مواضع النزاع

موضعه من البرهان: الخطوة الثانية في المبرهنة الثانية، «صحة الحكم المجمع عليه آتية من مستنده».

1الجمهور يشترطون المستند، ثم يجعلون للاتفاق قوة زائدة عليه. قال القرافي: «فالقطع نشأ عن العصمة لا عن المستند»¹. وقال البزدوي: «لم يثبت من قبل دليله بل من قبل عينه كرامة للأمة»². وقال السمعاني: «لا يمتنع أن يكون الإجماع حجة ما صدر عنه الإجماع حجة أيضا فيكون فى المسألة حجتان»³.

2وفي مقابلهم من يجعل الإجماع دليلًا على المستند. قال الشوكاني: «أن إجماعهم يصير قرينة على أن في الكتاب والسنة ما يدل على ما أجمعوا عليه»⁴. وقال ابن تيمية: «فإن ما دل عليه الإجماع فقد دل عليه الكتاب والسنة»⁵. وقال المظفر من الإمامية: «فالحجية والعصمة ليستا للإجماع، بل الحجة في الحقيقة هو قول المعصوم الذي يكشف عنه الإجماع»⁶.

3وثمرة النزاع في المبرهنة الثالثة. إن كان في المسألة حجتان، المستند والإجماع، بقي الإجماع حجة بعد عصره. وإن كانت الحجة المستند وحده رجع أهل كل عصر إليه.

موضعه من البرهان: مقدمة لم تدخل فيه، وهي عمدة من يلزم اللاحق بإجماع السابق.

4قال الغزالي في آية النساء 115: «والذي نراه أن الآية ليست نصا في الغرض»⁷. وقال الآمدي في الآيات: «وإن كانت مفيدة للظن فغير مفيدة للقطع»⁸. وقال الرازي: «وكيف وهو عندنا ظني»⁹. وقال ابن حزم في حديث «لا تجتمع أمتي على ضلالة»: «وهذا وإن لم يصح لفظه ولا سنده فمعناه صحيح»¹⁰.

5وقال الشوكاني على تقدير التسليم: «فغاية ما يلزم من ذلك أن يكون ما أجمعوا عليه حقا، ولا يلزم من كون الشيء حقا وجوب اتباعه»¹¹.

موضعه من البرهان: التعريف 3، والوجه الثاني في المبرهنة الثالثة.

6الإجماع في التعريف «اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من الأعصار على أمر من الأمور»¹². وقال الدبوسي في المراد بالأمة: «ولكن أمته الأحياء في كل عصر»¹³.

7وأورد الرازي الاعتراض: «فلا يكون اجماع أهل العصر الأول حجة على أهل العصر الثاني»¹⁴. ثم أجاب عنه: «اتفقوا على أنه لا يجوز لأحد من سائر الأعصار مخالفتهم»¹⁵.

8والنظر في الجواب: هل اتفاق الأولين على إلزام من بعدهم ثابت؟ وما مستنده من المصدرين؟

موضعه من البرهان: التعريف 4، «الدليل من المصدرين».

9قال الغزالي: «يجوز انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس ويكون حجة»¹⁶. وقال القرافي: «ويجوز عند مالك رحمه الله تعالى انعقاده عن القياس والدلالة والأمارة»¹⁷. وقال السالمي من الإباضية في شروط الإجماع: «أن يكون للمجمعين مستند يستندون إليه من كتاب، أو سنة، أو اجتهاد»¹⁸.

10ومنعه آخرون. قال الشوكاني: «المنع مطلقا، وبه قال الظاهرية ومحمد بن جرير الطبري»¹⁹. وقال ابن حزم: «ولا يمكن البتة أن يكون إجماع من علماء الأمة على غير نص من قرآن أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم»²⁰.

موضعه من البرهان: المبرهنة الأولى.

11قال السالمي: «اعلم أن محل الإجماع قضية لم يرد فيها نص من كتاب أو سنة»²¹. فمحل الإجماع عنده ما لا نص فيه، ومستنده فيه الاجتهاد.

12وقال ابن تيمية: «ولا يوجد مسألة يتفق الإجماع عليها إلا وفيها نص»²².

موضعه من البرهان: المبرهنة الثالثة.

13قال البزدوي: «والنسخ في ذلك جائز بمثله»²³، وقال: «ويستوي في ذلك أن يكون في عصرين أو عصر واحد»²⁴. وحكى الرازي عن أبي عبد الله البصري: «ذهب أبو عبد الله البصري إلى جوازه»²⁵، وقال: «والقول الأول عندنا أولى»²⁶، مع قوله: «فإنه واجب العمل به في كل الأعصار فلا جرم أمنا من وقوع هذا الجائز»²⁷. وقال الصفي الهندي: «مأخذ أبي عبد الله البصري قوي»²⁸.

14ومنعه الجمهور. قال الغزالي: «إذ يكون أحد الإجماعين خطأ وهو محال»²⁹. وقال الآمدي: «وبه إبطال ما صار إليه أبو عبد الله البصري من جواز انعقاد الإجماع على خلاف الإجماع السابق»³⁰.

15والفرق بين قول المجيزين والمبرهنة الثالثة: عند البزدوي والبصري الإجماع الأول حجة حتى يرفعه إجماع بعده، وفي المبرهنة الثالثة الحجة المصدران من أول الأمر.